عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٨١ - مسئله هفتم

ترجمه:

مسئله ششم‌

كنيزى را كه از شهر كفرنشين سرقت نموده‌اند اگر اهل آن شهر در صلح با مسلمين باشند خريدن آن كنيز جايز نيست، بنابراين اگر شخصى كنيز مزبور را از سارق بخرد و نداند كه وى سارق و كنيز مسروقه است يا اگر از آن اطّلاع دارد حكم وضعى (صحّت و فساد معامله) و تكليفى (حرمت معامله) را مطلّع نباشد حكم اين است كه كنيز را بايد به بايعش (سارق) ردّ نموده و پولى را كه بابت ثمن كنيز داده از وى مطالبه كند و در صورتى كه پول موجود نباشد ضرر به وى خورده و از كيسه او رفته است.

برخى از فقهاء فرموده‌اند:

لازم است كنيز كار كند و مقدار ثمن را به مشترى رد نمايد.

مسئله هفتم‌

اين نحو از بيع كه بايع به مشترى بگويد:

يكى از اين دو عبد يا چند عبد از بين اين عبيد را به تو فروختم.

جايز نبوده و صحيح نيست.

ولى مى‌توان عبد را با توصيف و شمردن اوصافش به نحوى كه جهالت مرتفع گردد. بطور بيع سلم‌ [١] فروخت.

البته بنظر ما اقرب اين است كه عبد را با توصيف و تعريف بنحو بيع حال و نقد نيز مى‌توان معامله كرد.

و بنابراينكه عبد را بتوان با توصيف فروخت در صورتيكه صاحب عبد آنرا بهمين كيفيت بفروشد و پس از آن دو عبد در اختيار مشترى قرار دهد كه يكى را انتخاب نمايد اگر بعد از اينكه مشترى هردو را تحول گرفت و پيش از آنكه يكى را اختيار كند يكى از دو عبد فرار نمود ضمان عبد فرارى بر عهده مشترى مبنى است بر ضمان در مسئله (المقبوض بالسّؤم).

[١] بيعى است كه ثمن نقد و مبيع مدّت دارد بر عهده بايع مى‌باشد.